دانشگاه ملک طلق، خانه، و پناهگاه دانشجوست. آرامش، امنیت، و کرامت او باید خط قرمز همه و بهطور خاص تمام جامعهی دانشگاهی باشد. هرگونه اقدام از سوی نهادها، رسانهها، گروهها، یا ارگانهای خارج از دانشگاه دخالت در امور داخلی آن محسوب میشود و ابداً پذیرفته نیست. دانشگاه حریمی مقدس است که مداخلهگری عوامل بیرونی در آن هیچ جایگاهی ندارد.
ما بارها تأکید کردهایم و مجدداً تکرار میکنیم که شورا نهادی صنفی است و وارد فعالیت سیاسی نشده و نخواهد شد. اما هنگامی که امنیت و آرامش دانشجویان در معرض خطر است نه سکوت خواهد کرد و نه بیتفاوت خواهد ماند. امنیت و آرامش اولویتهای حیاتی و اساسی شورای صنفیاند. شورا با هر اقدامی که این اصول را نقض کنند با جدیت و ذیل قانون برخورد خواهد کرد.
اقدامات هیجانی و شتابزده ــچه از سوی نهادها و چه از سوی دانشجویانــ مورد تأیید شورا نیست. بازگردانی آرامش نیازمند گفتوگو و مدیریت صحیح و همدلانه است. برخوردهای تنشزا فقط به امنیت آسیب بیشتری میرسانند. در پی گزارشهای دریافتی از دانشجویان مبنی بر برخورد لفظی ــو در مواردی فیزیکیــ نیروهای حراست دانشگاه در شب گذشته، کمیتهی حقوقی شورا بررسیهای خود را آغاز کرده. رویکرد گزارششده با حدود وظایف این نهاد همخوانی ندارد و استناد به «دفاع مشروع» در جریان این واقعه از نظر حقوقی دچار تردید جدی است. شورای صنفی انتظار دارد ادارهی کل حراست توضیحی شفاف و مستند ارائه دهد. عدم پاسخگویی به منزلهی چشمپوشی از مسئولیت فهمیده خواهد شد و نارضایتی دانشجویان را افزایش خواهد داد. این برخوردها توهین به شأن دانشگاه و دانشجویان است.
همچنین با صدایی رسا تأکید میکنیم در صورت مشاهده یا اثبات هرگونه پیگیری امنیتی نسبت به دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی، شورا طبق وظایفش موضوع را به نهادهای بالادستی ارجاع خواهد داد تا هرگونه اقدام خارج از ضابطه متوقف شود. ایجاد فضای اضطراب و تهدید برای دانشجو ابداً پذیرفته نیست و این فضای دلهرهآور باید بدون تأخیر پایان یابد.
اکنون طبق آخرین اطلاعات سلامت و امنیت همهی دانشجویان تأیید شده است. از همهی همدانشگاهیان خواستاریم به انتشار اخبار نامعتبر از منابع ناشناس یاری نرسانند و به شایعات شکلگرفته دامن نزنند.
شورای صنفی دانشگاه شهید بهشتی از جناب آقای دکتر حسین سیماییصراف، وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری، دعوت میکند تا با حضور در دانشگاه صدای دانشجویان را از نزدیک بشنوند و رسیدگی میدانی به وقایع را در دستور کار قرار دهند.
